Time Pegs from the Coconut Kingdom

At times

When the time canvas

On which I sketch the times

Is torn between

The time at which I planted

The first coconut tree

And the next one

That should have been planted…

And hangs loose,

Then I scatter seeds

From past crops

Of the coconut tree

And spray them

With syllabary stored

From the time of first planting.

Then the canvas gets tight

And steady

And resists the wear and tear

Of fading

Time.

Etre ou ne pas être démocrate, c’est là aussi la question

Il y a toujours un moment où tout un chacun se doit de prendre une position, même si celle-ci peut ne pas plaire à certaines personnes ou groupements.  Je soumets que c’est dans cette conjoncture où la démocratie tunisienne naissante semble être en danger et que l’on doit se prononcer de manière claire et sans équivoque. Définir les origines et causes de ce danger n’est guère un exercice aisé, mais comme citoyen de ce pays, c’est mon devoir de partager mes inquiétudes et ma compréhension de la situation, si incomplète et si amateure qu’elle soit.  

***

Pour ce faire, il est impératif de commencer par un petit discours sur la démocratie. Je ne me fais aucune illusion sur la valeur de ce discours.  C’est juste une question de méthode.  Au moins pour le moment, je crois que nous sommes d’accord sur le principe que la démocratie garantit les choses suivantes :  (i) tout d’abord des élections libres et justes qui mènent à un transfert pacifique du pouvoir d’un groupe ayant perdu les élections à un groupe élu, (ii) des lois super-constitutionnelles affirmant le droit à l’expression libre, à l’égalité devant la loi, au droit au rassemblement pacifique, à la grève, à la sécurité physique et à la sécurité des biens privés et publics. Pour le moment au moins, la démocratie est plutôt une démocratie d’expression mais elle ne promet pas le bonheur économique ni même un niveau décent de vie.  En d’autres termes, elle n’offre pas la perspective d’une économie où le travail est un droit et où une équité socio-économique est promise. Ceci peut faire partie d’une campagne électorale propre à un parti, et si les citoyens s’accordent à écrire une constitution où le droit au travail est consacré, ceci peut être une forme supérieure de démocratie. On peut en discuter, mais pour le moment, ceci n’est pas la question primordiale. 

***

Appliquons ces principes à la situation tunisienne.  Il n’y a pas plus que neuf mois que des élections libres et équitables ont eu lieu en Tunisie.  Il s’agit ici d’une déclaration faite par des observateurs indépendants, et il n’y a pas lieu à nier cette vérité. Ceux qui œuvrent pour affaiblir un gouvernement élu, qui qu’ils soient, ont très certainement tort, et tôt ou tard, il y aura un prix qu’ils doivent payer, sinon devant la loi, tout au moins devant le peuple, et sans doute devant l’histoire. Ce que je déclare ici n’est pas une position pro-Nahda, ni pro-Troïka.  A la longue, la coalition actuelle peut perdre les élections quant le peuple tunisien se prononce de cet avis de par son jugement libre dans les urnes. L’essentiel, à   mon avis modeste ou pas modeste, est de sauvegarder les mécanismes de la démocratie, abstraction faite de ce qui gouverne à n’importe quel moment. Comme citoyen, je suis de l’avis que notre devoir est de garantir aux générations futures un non-retour définitif à tout ce qui nous rappelle des épisodes de dictatures dont nos alleux et nous avons souffert des siècles durant. Le fait que notre émancipation totale n’a eu lieu qu’après la révolution montre combien de temps nous avons perdu comme peuple avant de devenir maîtres de notre destin. Que chaque citoyen ait son mon à dire sur ceux et celles qui vont le gouverner est un acquis que l’on ne doit jamais perdre de vue.  Ceux pour qui le peuple s’est trompé sont et des trompés et des trompeurs. Le moment où on se permet de traiter le peuple d’idiot, c’est là le moment ou on devient idiot et sans doute, antidémocrate.  

***

Pour tous ceux et celles qui veulent changer le gouvernement actuel, on dit, sans hésitation aucune, que ceci est permis, mais par la force des élections, et non pas par l’anarchie.  Le moment où le gouvernement actuel prend des mesures qui nuisent à la démocratie et empêche les citoyens de s’exprimer de manière pacifique, nous devons tous être unis pour défendre ces principes. Puis que, de part les délais prescrits, des élections auront lieu dans moins d’une année, il faut tâcher de travailler pour construire une base populaire et pour faire valoir ses projets et points de vue auprès du peuple, car c’est le peuple qui sera le juge unique de ceux et celles qui vont le gouverner après les élections de mai 2013. Faire de sorte que le gouvernement élu s’ensevelit dans le désarroi est un acte faux. Utiliser les moyens de contrainte à l’encontre de ceux avec qui on est en désaccord n’est ni légal ni moral. Aussi, semer l’anarchie n’est autre qu’une violation du droit des citoyens à leur sécurité, violation qui ne peut passer inaperçue.    

***

Même si je n’ai pas mis suffisamment les points sur les i quant à ceux qui sont en train de créer une zone d’incertitude à un moment où le but suprême est de sauvegarder la démocratie, le principe est clair. Il s’adresse à toutes et à tous en disant que les scenarios de déstabilisation sont de mauvaise foi, et que ce qui peut en résulter nuira nécessairement aux intérêts et au standing de notre révolution.  Bâtir la démocratie, ensemble, relève de notre destin commun et de notre position de responsabilité sociale. Les partis, les groupes, et les individus qui poussent dans la direction de l’instabilité perdent de vue que le contrat social dont la démocratie est issue dit que les résultats du jeu démocratique s’applique, abstraction faite des gagnants et des perdants, et le qu’en fin d’analyse, c’est la démocratie qui est gagnante comme principe. 

***

Ceux pour qui la démocratie n’est bonne que lorsqu’elle aboutit au gain de leurs rassemblements n’ont essentiellement pas compris ni intégré l’idée du contrat entre les citoyens. Ils ont besoin par conséquent d’une formation sur le thème de l’administration de l’état social démocrate. Ils n’ont pas encore atteint l’âge de raison sociale.  Dans un certain sens, ils sont encore au stade anthropomorphique si je puis dire.  Ceci veut dire qu’ils se croient corrects dans l’absolu, et que toute personne qui soit issue d’une histoire et conception différente des leurs est une personne induite en erreur. Ceci ne veut pas dire que de tels profiles n’ont pas existé.  Bien au contraire, en Tunisie, nous avons pendant très longtemps eu à faire à ces profiles. Ces personnes, de Bourguiba à Ben Ali, ont mené une vie où ils ont été les centres de l’univers.  Ils se sont entourés de personnes qui les laissent croire qu’ils sont les Sauveurs de la Tunisie, que d’eux dépend l’Etat et qu’après eux, c’est la dérive totale ; c’est le néant.  Je disais que Ben Ali et Bourguiba ont choisi comme leurs aides des personnes dociles, des personnes qui ont appris à prendre plaisir à faire d’eux des objets de culte.  Il se peut aussi ces personnes dociles ont trouvent leurs intérêts en s’alliant à ces «leaders ». 

***

Bref, ces groupes et ces individus qui n’acceptent pas de jouer le jeu démocratique depuis les élections d’octobre 2011 n’ont pas cessé de concevoir et créer des situations de déstabilisation. Entre le jeu politique mené par une opposition qui croient légitimement que les partis en pouvoir ont échoué à traduire leurs promesses électorales en réalité vécue et la déstabilisation au sens propre, il existe une frontière bien claire.  L’opposition ingénue n’est pas la même chose que la déstabilisation.  Empêcher n’importe qui de joindre le lieu de travail est un délit.  Détruire les biens privés publics ou prives en est un autre.  Couper une route publique ou entraver les voies ferrées pour attirer l’attention du gouvernement est faux.  Incendier un bureau de police ou un bien public est un tort passible de justice. Mobiliser des personnes pour commettre une violence quelconque ne fait pas partie du travail de l’opposition. Les outils de l’objection sont connus et multiples.

***

Ce dont nous avons besoin est une opposition crédible aux yeux de son peuple, une opposition qui peut servir de veille pour que le gouvernement ne dérape pas.  Par ailleurs, ce qui donnera une valeur positive à l’opposition est qu’elle peut fournir des indications qu’elle est capable de prendre la relève dans le cas où elle emporte les élections du moi de Mars 2013. Plutôt que d’œuvrer à faire exploser les choses. L’opposition fera mieux en se préparant et menant son boulot d’opposition d’une manière juste et constructive. 

الديمقراطية ليست لعبة وإنما التزام أخلاقي

لا بد وسط هذا الخضم الهائل من التجاذبات حول الأوضاع في تونس من أن نذكر الجميع ببعض المبادئ الاساسية الواجب توافرها في العقد الاجتماعي والسياسي الذي نحن بصدده بعد اندلاع الثورة. أول أهداف الثورة كان توفير مناخ من الديمقراطية يسمح للجميع بالتعبير عن الرأي دون ملاحقات أمنية أو متابعات قضائية أو تضييقات من أي نوع كانت. لكن أن يصل الأمر إلى التحريض على الفوضى وإلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة ومنع المواطنين والموظفين من مزاولة أعمالهم بكل حرية، فإن هذا يعتبر خرقا لميثاق الديمقراطية، وما الأجواء المشحونة في ولاية سيدي بوزيد إلا دليلا على أن الفاعلين هناك والمقصود بهم تحديدا أولئك الساعون إلى "إسقاط الحكومة" على حد تعبيرهم، لم يعوا إلى حد الآن حدود الديمقراطية وموجباتها.

***

لنأخذ الأمور أولا بأول. تردد ولا يزال على أفواه الناس أن الديمقراطية لعبة، وفي هذا الباب لنا تعليق. مفهوم اللعبة، أيا كانت، أن لها لاعبين أو متبارين أو متنافسين وأن لها حَكَما ولها جملة من القوانين التي تقيدها. ويعبتر الخروج عن هذه القوانين مدعاة إلى اتخاذ إجراء تأديبي للزجر أو النهي عن معاودة الكرة ومنع خرق قانون اللعبة مجددا قد ينتهى حتى بإقصاء اللاعب إن هو حصل على بطاقة حمراء.  هي إذن لعبة قبلت فيها الأطراف المعنية القوانين وهي تفضي في النهاية إلى إعلان فوز طرف أو أطراف على أطراف أخرى.  كما هي لعبة بمعنى أن لها مشجعين لهذا الطرف أو ذاك وهم بدورهم ملتزمون بالقوانين العامة التي تحكم اللعبة.  هي كذلك لعبة بمعنى أن فيها جانبا ترفيهيا وتشويقيا لأن المتبارين ومسانديهم يسعون للفوز ويهللون للفائز ويفرحون بذلك الفوز ويحتفلون به وهذا من حقهم. أما المعنى الأخير للعبة، فهي أنها متجددة، بمعنى أنها جزء من دوري، وهناك جدول معد سلفا لإعادتها في وقت لاحق لأن المنتصر في اللعبة لا يمكن أن يبقى منتصرا على الدوام، وإنما تتغير الظروف والأوضاع وقد يستطيع المهزوم في جولة أن يقلب المعادلة ويهزم خصمه في جولة قادمة. وبهذا المعنى، فهناك تداول على الفوز تحدده إمكانات وطاقات كل فريق أو مجموعة. وفي هذا كله، يكون المطلوب من الفرقاء الالتزام بما تفضي إليه اللعبة من نتائج وليس لهم حق الطعن فيها أو رفضها بناء على حكم يصدر من هيئة تحكيم فوق الجميع لا تجامل هذا ولا تبخس ذاك.

***

إذا كان هذا مفهوم اللعبة على الحلبة أو في الملعب الرياضي، فللنظر إلى تطبيق هذه اللعبة على مستوى الديمقراطية. الديمقراطية، في أبسط أشكالها تتمثل في إنجاز انتخابات تحت إشراف هيئة لها سلطة الحكم، وتشارك في هذه اللعبة أحزاب وتكتلات وحركات مسموح لها بدخول حلبة الصراع على السلطة بالطرق الديمقراطية. وهنا أقول بين قوسين أن الرغبة في الوصول إلى السلطة والحلول محل من له السلطة في الوقت الحالي ليست تهمة، بل استحقاق، على شرط أن يكون ذلك الإحلال بواسطة السبل الديمقراطية المتعارف عليها وهي إما الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي. فإن وصل حزب أو مجموعة من الأحزاب إلى السلطة بواسطة صندوق اقتراع تشرف عليها هيئة وملاحظون مشهود لهم بالنزاهة والشفافية، فالمفروض أن يلتزم كل طرف بهذه بنتائج هذه اللعبة، ومن بين نتائجها أن من أفضت الانتخابات إلى فوزه سوف يتولى دفة الحكم إلى حين موعد اللعبة القادمة أو الانتخابات المجدولة. وهذا معناه كذلك أن المعارضة الجديدة ليس لديها الحق في محاولة قلب الطاولة أو بمعنى أدق محاولة إسقاط الحكومة المنتخبة بالوسائل غير الديمقراطية.بل عليهم أن يجهزوا أنفسهم لموعد اللعبة الانتخابية القادمة وأن يرصوا صفوفهم بعيدا عن محاولة الزج بالحكومة المنتخبة في بوتقة الدفاع عن النفس والدفاع عن شرعيتها. إن شرعية الحكم في تونس ما بعد الثورة أتت من صندوق الانتخابات، ويحب أن يلتزم الجميع، معارضة ومستقلين، بنتائج الانتخابات وذلك هو جانب الالتزام الأخلاقي في اللعبة. أما أن تقول المعارضة أو شق منها بأنها قد قبلت الدخول في اللعبة ولكن، وبما أن اللعبة أفضت إلى غير ما نشتهي، فإننا سوف نلغي اللعبة وقوانينها ونتائجها ونقوم بانقلاب على الشرعية، فهذا خرق للالتزام الأخلاقي المتأتي أساسا من قبول الدخول في اللعبة الإقرار بصحة قوانينها. وبناء عليه، فإن المحاولات الجارية لإسقاط الحكومة أو إرباكها وإجبارها على استخدام العنف للرد على من خانه ذراعه وخانته ذاكرته محاولات تجانب الصواب وتؤسس لوضع غير أخلاقي وغير ديمقراطي، إي أنه يُمَكِّن الثائر على الشرعية الانتخابية من بلوغ غاياته بطريقة تتنافي وأبسط أسس العقد الاجتماعي. وإن قبلنا بصحة التمشي القائل بأن رافضي النتائج لهم الحق في إلغاء النتائج عن طريق الفوضى، فإن لذلك عواقب خطيرة ومدمرة سوف تأتي على الأخضر واليابس وتعود بنا إلى حقبات الاستفراد بالرأي التي لطالما عانى منها التونسيون والتونسيات لعقود أو لنقل حتى لقرون خلت تحت وطأة حكم زين العابدين ومن كان على شاكلته.

***

خلاصة القول لمن يريد أن يقرأ في هذا النص تحزبا للائتلاف الحاكم تتمثل أولا في أنه ليس هناك من عيب أو حرج في التحزب. فلقد قضت النخبة المثقفة في تونس ردهة طويلة من الحياة وهي تعاني التهميش والتلجيم، مما لم يسمح لها حتى بالإدلاء بدولها في أهم القضايا الوطنية، بل وقل حتى في قضايا الاختصاص، لأن الاختصاص لا يمكن أن يعالج كما لو كان جزيرة منفصلة عن مجمل القضايا والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فلا يُلْصِقنَّ بنا أحد تهمة الانتماء إلى حزب أو تيار أو حركة. ولكن وفي كل الأحوال، فإن المقصود غير هذا. وإن كان التحزب حقا مكتسبا سلمه لنا شباب الثورة وشابتها الذين خاضوا غمار الثورة دون دعم حقيقي من النخبة المثقفة على طبق من ذهب، إلا أن المقصود بهذا المقال ليس تحديدا مساندة الحكومة الشرعية بالمعنى الضيق، ولكن مساندة المسار الديمقراطي في حد ذاته.  وفي حال أتت صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة بغير هذا التكتل ومن فيه، فمرحبا بتلك النتائج لأنها تعكس إرادة شعب ولأنها تعزز في هذه اللحظة المسار الديمقراطي الذي تهمنا استمراريته بالدرجة الأولى.  أما من يحكم، فذلك شأن الخيارات الشعبية وعلينا القبول به وبنتائجه أيا كانت، وغير ذلك يبقى تفصيلا ربما تناولناه في حديث آخر.

جور الأقلية

عشت وعاش أجدادي حياتهم تحت سلطان أقليات متنفذة. لن أعود إلى الوراء كثيرا، ولكني أقول حكمت تونس الطغمة البورقيبية فأخرست أفواه التونسيين كافة، وزجت في زنازينها بأحرار البلد الذين رفضوا الذل الذي قبل به سواد الشعب وسوت بالأرض أجساد من تفوهوا ونهضوا ضد طغيان الأقلية البورقيبية.  وحل علينا بعد ذلك حكم المخلوع بن علي فجعل هو وزمرته من تونس مزرعة خاصة له كل الشعب فيها دواب.  ثم جاءت القطرة التي افاضت كأس التونسيين، فكنسوا حكم المافيا.  جاء الربيع التونسي، ومن بعده الربيع العربي، وسارت تونس أشواطا على سكة التحرر الشعبي من حكم الظالمين.  أقيمت انتخابات نزيهة شفافة ولم يشكك فيها أي كان، وانبثق عنها رئيس منتخب ومجلس تأسيسي منتخب وحكومة منتخبة، فهل من مزيد؟  من منا كان يحلم بهذه النعمة أيام كنا نرزح تحت كلكل بن علي وكوابيس وأعوانه؟

***

لكن هناك سؤالا يفرض نفسه:  ما بال أقلية الأحزاب التي تقيأتها الانتخابات تسعى لتعطيل أول حكومة منتخبة في تاريخ تونس؟  ما لهم يجرّون الحكومة المنتخبة جرا لاستخدام العنف ضدهم حتى يُقال إن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها؟ ما لهذه الأقلية لا تعمل ليل نهار لكسب الانتخابات القادمة عوضا عن الزج بأعوان الأمن في الصراع؟  أقول وفي قلبي انشراح: ماذا كانت هذه الأقلية ستفعل  بنا لو كانت اليوم في الحكم؟  هل جاءك حديث دكتاتورية الأقلية؟  بلى.  جربناها يا قوم تونس مدة خمسين سنة ونيفا، هي المافيات التي كان تنهب أرزاق الناس وتطأ كرامة التونسيين وتأخر حركة تاريخهم كشعب عريق، والآن، الآن، ها هي تستفيد من الحرية التي منحها الشعب الثائر لهم، فقالوا بأعلى صوتهم، لا، ومن قال أننا نريد الديمقراطية وحكم  الأغلبية؟  إننا نريد أن نحكم ونريد الحكم على جثة الشعب، ولو لم نحكم، فسنسقط حكم الأغلبية، فالأغلبية صفر على الشمال.  نحن المستفيدون ونحن المثقفون المتنورون، نحن  النخبة، نحن خيرة ما في تونس من عقول، نحن الماشون على هدي صانع التغيير ونحن حملة رسالة المجاهد الأكبر، نحن القيمون تاريخيا على هذا الشعب الجاهل، سوف نسقط الحكومة المنتخبة لأنها ليس بوسعها الرد علينا.  فإن هي ردت فهي ساقطة شرعيا وإن غضت النظر عنا، فسنسقطها. نحن الحاصلون عن 5% في انتخابات اكتوبر ونحن من سيحكمكم أيها التوانسة، وإلا فسنقلب الدنيا رأسا على عقب وإنا لفاعلوها. سوف نُجيّش عليك مأمورينا ومخدوعينا في كل مكان أيتها الحكومة المنتخبة، حتى تلفظي أنفاسك، فنحن أولى منك بالحكم وليسقط حكم الشعب وحكم الأغلبية، فوسائل الأعلام تشاهد والرأي العام يشاهد وانت حكومة مؤتمنة على الديمقراطية فماذا ستفعلين بنا نحن الأقلية، لا، لا، لن تجرؤي على استخدام العنف ضدنا ونحن نعرف هذا، وعليه، فسنتخدم الديمقراطية لكنسك بكل الطرق. 

***

تالله، ما هذا المسخ الفكري الذي أنتجته تونس طوال حقبة الظلم والاستبداد؟ ليست لدي القدرة على إدارك كيف أن رجالا ونساء تلقوا تكوينا يقول بالديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة والأطروحة والأطروحة المضادة والأطروحة التأليفية ولم يكونوا ليحلموا بمثل هذا الحكم حتى في أنقى أحلامهم، هم الآن من يسعون لتهديم أول صرح ديمقراطي في تونس، صرح بناه الشعب بتضحياته والشهداء بدمائهم!

***

ماذا أقول وأنا أجهد نفسي حتى لا أقول كلاما ساقطا؟  أيتها الأقلية الدكتاتورية الراديكالية المتعجرفة المتكبرة على عشرة ملايين، راجعوا أنفسكم وتأملوا في تصرفاتكم. الانتخابات قادمة لا محالة، والشعب الذي تعتقدون أنه مغفل يراقبكم وإن كان قد منّ عليكم بــ 5 في 100 من الأصوات في الانتخابات السابقة، فإنه لن يسامحكم في الانتخابات القادمة وسترون أي إفلاس سيحل بكم.  أم إن إنكم تعرفون أنفسكم خارجين عن النطاق الشعبي العام، فتريدونها "بالسيف"ـ بالفوضى، بالهمجية، بقطع الطرق؟  لا تفعلوها يا جماعة.  هو الشعب يراقبكم والتاريخ يحاسبكم.  ارجعوا إلى جادة صندوق الاقتراع.   هو مدخلكم الشرعي الوحيد.  أنا شخصيا لست بالضرورة مع  التحالف الثلاثي، لست مع النهضة ولا مع المؤتمر من أجل الجمهورية ولست مع حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. أنا مع الحكومة المنتخبة، وهي تمثلني طالما هي منتخبة. طيلة عمري، شأني شأن غيري، أحلم بحكم شرعي ورئيس ارتضاه التونسيون بصندوق الاقتراع وبرلمان يدخله أعضاؤه بحكم رضا الشعب عنهم. لماذا تفسدون علينا عرسنا؟  إن كانت لا تعجبكم سياسات الحكومة، فهذا مضمون لكم قانوينا، وأن أردتم أن تتظاهروا، فهذا من حقكم، وإن أردتم أن تعتصموا، فلا تترددوا، ولكن أن تتآمروا على حكومة شرعية، فهذا ليس من حقكم.  في هذه الآونة، يجب أن نسعى جميعا، كلنا، أنتم وغيركم، لتعزيز الديمقراطية وإرسائها على أساس متين، وليس غير ذلك.  الديمقراطية وسيلتها الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة، ومتى ما ظهر أن الحكومة الحالية تسعى للاستئثار بالحكم وتأجيل الانتخابات أو تزويرها، فسنقف معا ضدها، ولكن الحكومية الشرعية تعرف أن الشعب بالمرصاد لكل من أراد أن يحتكر الحياة السياسية، والآن، أنت أيتها الأقلية من تحاولين احتكار المشهد السياسي ومنع من خوّله الشعب لإدارة شأنه من القيام بمهامه، وهذا أمر مخالف للقوانين والأعراف الجاري بها العمل في كافة بلدان العالم.   

Aux élites tunisiennes dites modernistes, ne traitez pas votre peuple d’imbécile

Je ne dois pas tomber dans la généralisation, et donc je parle avec quelques réserves quand je m’adresse aux élites tunisiennes, dites modernistes. Il est bien entendu que le discours que je vais entretenir ne s’applique pas nécessairement à tous, et donc, que ceux qui ne se sentent pas concernés par mes généralisations ne s’en prennent pas à moi. Etant donné que nous tunisiens sommes devenus libres de dire ce que bon nous pensons, sans trop nous occuper des nuances ni des protocoles de l’argumentation saine, perceptive et objective, moi aussi, je vais me permettre  le luxe de m’exprimer sans trop me soucier du protocole.   

*** 

Drôle d’élite est celle à laquelle la Tunisie a donnée naissance depuis son indépendance putative !  Certes, nous sommes tous les produits de nos circonstances, de nos conditions, de notre environnement social et de notre vécu là où il est vécu. Ceci dit, nous ne sommes pas toujours en position de déceler ce de quoi il s’agit quand nous discutions de ces circonstances.  Ces circonstances sont complexes, variées, et des fois difficilement définissables.  Mais en tout cas, cette élite tunisienne qui a le culot de traiter le peuple dont elle est issu d’idiot et de retardé mental, doit accepter de se faire psychanalyser.  

***

Tout d’abord, une élite, si elle digne de cet attribut, se doit toujours d’être au-devant de son peuple, et d’exprimer, sinon d’une manière sophistiquée, ce à quoi ce peuple aspire, sans le dépasser et sans éprouver un complexe de supériorité quelconque à son égard, comme quoi c’est un peuple d’ignorants qui ne sait pas trop quoi penser, qui choisir pour le gouverner et quel futur doit-il façonner.  Une élite qui se comporte de la façon est une élite qui vit en dehors de son peuple, et elle aura donc perdu le droit de lui servir de porte-parole.  Je ne suis pas en train de dire que l’élite doit forcément jouer le troupeau et suivre un peuple de ‘mal-informés’, mais, si cette élite choisit de se désassocier de son peuple et de le regarder à partir d’un promontoire, eh bien, je crois qu’il s’agit-là d’une élite perdante, et voire même une élite échouée.  

***

Révolues sont les époques où l’élite peut dire sans conséquence que son peuple est ignorant et n’est pas en mesure de penser logiquement, telle qu’elle conçoit la logique. En fait, la logique de notre époque moderne est que la connaissance de tout un chacun est importante et vaut la connaissance de n’importe qui, qui qu’il ou qu’elle soit.  Si par exemple je me fais des illusions sur ma grandeur, la clarté de mes idées, le bons sens de ma logique, eh bien, je dois aussi prendre en ligne de compte que le monsieur ou la dame qui n’a pas mes connaissances, a d’autres connaissances auxquelles je n’ai pas accès.  Je dois respecter le monde mental de cette personne, sans penser pour une seule seconde que je luis accorde faveur, ni que je fais ce que je fais par sens de fausse modestie. A chacun de nous son monde, et tous les mondes se valent, toutes les personnes se valent, et toutes les opinions se valent.  Même si je me crois connaisseur, privilégié, penseur, éclairé, je n’ai absolument pas le droit de penser que les autres sont des cons, même aux niveaux les plus profonds, les plus personnels, et les plus internes de moi-même et les moins accessibles à l’examen public. Notre élite tunisienne de l’après révolution a tort de penser que le peuple est en dérive.  Il est peut-être plus correct de dire que c’est cette même élite qui s’ensevelit dans un exercice d’arrogance sans égal, impardonnable et injustifiable.   Si un beau jour, après cinquante ans de  détournement de sa volonté, votre peuple décide de se faire gouverner par quiconque, il n’est pas juste de lui en vouloir parce son expression libre et publique ne colle pas avec ce que l’élite croit être bienséant.  

***

Secundo, même si cette élite est persuadée que le Démos n’a pas encore atteint son âge de raison, ou qu’il a n’a pas vraiment voté pour le parti de la Nahda ni pour le Troïka en général, mais plutôt qu’il a voté contre Ben Ali et sa maffia, il faut qu’elle comprenne que ce peuple, de par sa révolution, a tout au moins le droit de se faire son choix.  Il semble, de par les dires de certains, qu’ils auraient voulu même truquer les élections plutôt que de voir la Troïka les gagner.  Et il y en a de ces espèces.  Je n’ajoute rien à vos connaissances en disant qu’il a certains qui auraient même préféré perpétuer la dictature de Ben Ali plutôt que des élections libres qui emmènent un parti islamiste au pouvoir.  Donc, même si vous, élites tunisiennes, êtes persuadées que le peuple se trompe, il ne faut pas le contrarier et se comporter à son égard comme s’il était sénile ou immature.  C’est là le peuple avec qui vous allez devoir œuvrer ; c’est là le peuple que vous voudrez gouverner, le jour où il vous donne confiance ; c’est le peuple avec lequel vous voudriez construire le futur de la Tunisie.  

***

Sans vouloir trop personnaliser les choses, permettez-moi de m’adresser directement au parti de M. Hamma Hammami.  Je m’adresse à lui car je dois croire, de par son histoire de lutte juste, documentée, et principale contre les méfaits et les méprises de l’ère de Ben Ali, que c’est une personne qui se respecte, qui respecte le peuple et qui a comme perspective les intérêts ce peuple.  Si mon peuple se définit peut être essentiellement ou au moins pour le moment comme un peuple pour qui les convictions religieuses sont primordiales, pourquoi est-ce que je me définis en tant qu’opposé  aux choix de ce peuple, si c’est un peuple que je veux servir et qui est au cœur de mes préoccupations.  C’est le genre de contradiction qu’une élite sage ne doit pas avoir du mal à comprendre, car les préoccupations de ce peuple ne relèvent pas essentiellement du divin.  Ce sont aussi des questions politiques et économiques et les apports du parti de M. Hamma Hammami pourraient être très utiles aux classes les plus démunies en Tunisie, s’il sait écarter, au moins pour le moment, les questions d’ordre théologique.  C’est un exemple ; il se peut qu’il y en ait d’autres partis auxquels une nouvelle perspective serait plus constructive et plus avenante.

***

Je conclus donc en réaffirmant que si l’on se met au-dessus du peuple,  et si on le méprise, on n’est en train de se faire rien d’autre que de commettre le suicide social et politique. Même si on n’est pas d’accord avec les choix du peuple, il ne faut pas perdre de vue qu’il n’est plus permis d’aliéner ce peuple, de l’infantiliser ou de penser qu’on peut probablement l’échanger avec un autre peuple qui soit originaire de Jupiter et qui soit plus sympathique à nos thèses.  Le respect des choix du peuple est un principe  en-deçà des principes, et ne doit même pas être une stratégie électorale dans le sens bas du terme.  Ce respect doit émaner d’une conviction profonde et réelle que le droit à la différence est sacré, même s’il aboutit à des choix avec lesquels on est en désaccord complet. 

أي محل للبورقيبيين الجدد من الإعراب؟

مما لا شك فيه أن هناك خللا في قراءة التاريخ التي يقوم بها من يمكن أن نطلق عليهم البورقييبيين الجدد.  أول خطأ هو تصورهم أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه بوجوه ونظم وطرائق متشابهة. فالتحالف القائم الآن بين الدساترة الجدد والتجميعيين وبقايا البورقييبيين وقد انضم إليهم إلى رهطهم من انضم من المحسوبين على اليسار هو عبارة عن فسيفساء لا يجمعها مع بعضها سوى بغضها لما تمخضت عنه الثورة من نقل الحكم إلى مجموعة جديدة كانت تعاني القمع والتنكيل في عهد الرئيس المخلوع وكذلك لوعتها على فقدان سلطة كانت استولت عليها طيلة ما يربو عن النصف قرن واستغلتها في تكديس المنافع لفئة قليلة متنفذة على حساب برنامج تنموي كان يجب أن يرفع تونس لمصاف دول بلغت ما بلغت من التطور في غضون ثلاثين سنة أو أقل.  التاريخ لا يعيد نفسه أبدا، بل هو صيرورة وتراكم ويصعب أن يُتَخَيّل أن تعاقب الأزمنة والنظم والتصرفات خاصة تلك الجائرة منها يمكن أن يفضي إلى أي نوع من الديمومة، بل هو يهيء في حقيقة الأمر الأرضيةَ لتناقض يزاداد اشتدادا بين مصالح فئوية ضيقة من ناحية ومعاناة السواد الأعظم من الناس من ناحية ثانية ، إلى أن يفضي ذلك التناقض إلى قطيعة ومع الماضي وانبثاق خريطة حكم جديد. وفي طور تشكل تلك القطيعة الذي قد يطول وقد يقصر، تتجلى تعبيراتها في خوف البعض عزوفهم عن العمل السياسي وفي فقدان الأمل والسكوت على الظلم واستبطانه وقبوله أمرا واقعا، إلى أن يأتي يومٌ بوعزيزيٌ يكون بمثابة عود الثقاب.  إذن، هناك نوع من الحتمية في ألا يكرر التاريخ نفسه وإن بدا للبعض بمفعول سنوات الصمت والقهر أن النظام الحاكم يمثل نهاية التاريخ وأنه النظام الدائم وألا نظام بعده وأن وضع البلد هو الوضع المعياري الذي لا حياد عنه بمفعول كونه وضع كلكله وبنى عرشه على أسس متينة غير قابلة للقلع أو النخر أو التآكل أو التهاوي.  بيد أن التاريخ يقول غير هذا. 

***

الأمر الثاني الذي يجعل الدساترة الجدد أو من اختاروا لأنفسهم من الألقاب المحببة صفة الحداثة أو حتى الوسطية على ضلال هو اعتقادهم أنه بوسعهم توجيه عقارب ساعة التاريخ إلى الوراء وذلك بسبب أنهم قد استهلكوا واستوفوا فرصهم التاريخية الواحدة تلو الأخرى. فلقد تواصل الحكم البورقيبي واحدا وثلاثين سنة حتى أصبحت شيخوخة النظام من شيخوخة قائده وبدأت تتآكل أعمدته بمفعول صراعات في نطاق فئة لا يصح ابستيمولوجيا الإشارة إليها على أنها حزب لأن الحزب له أطر ونظم وبرامج وقواعد، ولكن "الحزب الاشتراكي الدستوري" البورقيبي لا تنطبق عليه مواصفات الحزب بالمعنى الكامل، بل كان أقرب ما يكون لتكتل مصلحي يدين أعضاءه بالولاء والطاعة العمياء للقائد وفي مقابل ذلك يتمتعون هم وذويهم بمصالح ومنافع ومناصب من دون عامة الناس. انفتح باب العرش على البورقيبيين وظل مفتوحا لجيل كامل كان يمكن أن يتم خلاله بناء دولة متينة وشعبية حقيقة عتيدة ليس بمفعول الخوف والترهيب بل بمقتضى تقدم ملموس يجعل الناس تنخرط في "الحزب" طواعية.  فوّت الحزب الدستوري على نفسه تلك الفرصة وظهرت انشقاقات اجتماعية وجهوية وسياسية وهرم الرأس الذي أعطى المشروعية للحكم فتهاوت معه أسس الحكم وصار الحديث علنا عن ترتيب أمور الخلافة من داخل البيت دونما أدنى اعتبار إلى أن شرعية الحكم هي ميثاق وعهد بين حاكم ومحكوم على أساس قانون واضح فوق الجميع.  أخذ بورقيبة حظه وحقق بعض النجاحات في رفع الأمية وهناك ملاحظات على ذلك، ولكنه بالمحصلة النهائية أضاع فرصته وفرصة "حزبه" لأنه كان ميالا إلى التفرد والتأله ووجد من حوله بطانة أغدقت عليه من الألقاب ما جعله يقول ذات يوم، "بورقيبة هو تونس، وتونس هي بورقيبة".  وعليه، فإنه لا مناص من الحكم عليه بأنه هدر فرصته التاريخية وفرصة المنظومة التي حكم باسمها، ولم يكن التاريخ ليرحمه، فقد أفرز حكمه الكثير ممن كانوا يتربصون به ومن بينهم عسكري صعد نجمه في ميدان الأمن وكان جل تكوينه منحصرا في بعثات تدريبية في اختصاص الدفاع والأمن والقضاء على الشغب وما اصطلح على تسميته بمحاربة الإرهاب واسمه " زين العابدين بن علي".

***

وربما كان العنوان واضحا من البداية، بمعنى أن بن علي لم يكن قادرا على  الأفادة من الفرصة التاريخية السانحة.  فكيف له أن يستفيد ويبلور نمطا جديدا عادلا منفتحا في الحكم والحال أن تكوينه ضحل سوى في المجال الذي يحذقه والذي حصل على التدريب فيه.  ليس في الأمر غرابة، فإنك عندما تتفحص وجوه رؤساء الديمقراطيات ورؤساء أحزابها، فإنك ترى أناسا منظرين لديهم فكر وقدرة على المحاورة والتحليل والقراءة والتأليف وصياغة الجمل والتصورات والوقوف بجدارة أمام خصومهم لتعزيز رأيهم وتفنيد رأي الطرف المقابل، ولكن متى وقف بن على مجادلا خصومه ودافعا بالبرهان والحجة على فكره، ومتى كان بن علي يحمل فكرا حتى يدافع عنه، اللهم فكر التصفية الفكرية والجسدية وقيود السجن وأدوات التعذيب ووسائل التغييب الجمعي والقصري للمجموعة؟ وأن كنت لا أرغب كثيرا في تكرار العبارات التي نعرفها جميعا، اسمحوا لي أن أقول أن فاقد الشيء لا يعطيه، وبن علي لم يكن عنده في جعبته شيء غير القمع والتنكيل ولم يكن لديه أكثر من ذلك ليقدمه لشعب تونس، فكيف له أن يقدم برنامجا تنمويا وتعليميا وثقافيا واقتصاديا متكاملا والحال أنه ركب على نفس المنظومة التي خلفها من سابقه وهي على شفير سقوط أخلاقي واقتصادي وحوكمي؟ امتطاها وركب عليها وزينها في مستهل حكمه حتى خُيِّل للبعض أن شمسا جديدة قد بزغ نورها على أديم تونس، فخرجوا من صمتهم وتوهموا أن بن علي انطلاقا من بيانه النوفمبري سيفتح في تونس آفاقا جديدة.  لم يكن لبن علي، مثله مثل سابقه، أي استعداد للعب كرة الطاولة مع أي طرف كان، فلعب وحده، وكما فعل الذين من قبله، فقد أغرقوه في وابل من الألقاب لعل أكثرها نفاقا وأشدها سخفا كون ذلك الرجل المحدود التكوين والمنغلق الآفاق "صانع التغيير" وبذلك، فقد أغرقوه كما أغرقوا سابقه في وحل الحكم المتفرد الجائر.  لا غرابة من أن بن علي لم يقرأ التاريخ وإلا لكان اتعظ من مصير الحبيب بورقيبه الذي فاقه تكوينا وخطابة وقدرة على الإقناع.  لم يقرأ الرجل التاريخ ولم يكن لينظر ولو قليلا إلى ما آل إليه النظام البورقيبي من زعزعة وترهل لانشغاله في شأنه وفي شأن حاشيته.  جثم بن علي على أنفاس التونسيين يراقبها ويحصيها ثلاثة وعشرين سنة وما كان بوسعه أن ينجز برنامجا حضاريا، فخسر الجولة بالنقاط خلال فترة حكمه ثم خسرها بالضربة القاضية يوم نفض الشعب التونسي عنه غبار الخوف وأحرق صورة بن علي وحطم صنمه المدجج بآلة قمعية قل نظيرها كانت عبارة عن برج العزيزية الذي كان يختبئ وراءه هذا "القائد الملهم".  ومع كل هذا، لازال هناك من المغرورين والسُّذَّج من يعتقد أنه بالإمكان إعادة التاريخ والرجوع إلى ما قبل فترة الثورة وترميم الأصنام المهشمة واعادة تدوير الحقبات المندثرة وإنتاج منظومة عفا عنها التونسيون والزمن ولفظها بل وتقيأها من أحشائه لأنه لم يكن ثمة مجال لمواصلة الانشغال بهضمها. 

***

أعود إلى نقطه ذكرتها حول الثورة.  إن ما حصل في تونس، أيا كانت نتائجه، هو فعل صيرورة منطقية ومنتظرة ونتائجه قائمة على الأرض، أحبها من أحبها وكرهها من كرهها.  لم يفهم البورقيبيون الجدد أن الثورة لم تكن عملا فئويا أو حزبيا أو جهويا بالمعنى الضيق لهذه الكلمات. الثورة مُنْجَزٌ جماعي، فهي ليست فصلا من مسرحية دارت أحدثها في مكان ما ورجع مؤلفها بعد ذلك لسرد أحداث عادية أخرى.  إنها فعل على الأرض وفي الشارع ولكنها قبل ذلك فعل في الضمير والوجدان. لم تكن الثورة وميضا لمع ثم خبا في لحظة وإنما فعلا نقشه الملايين على جداريات حياتهم.  هي عتبة جديدة ليست كما قبلها، هي مفترق طرق تخطاه المشاركون وهم يشاهدون يوما بيوم أن عجلة الحاضر تدور لتطوي وترحي نظاما بائدا ماضيا، وقد سُجِّل هذا الحدث في وعي الثائرين وفي لاوعيهم وأصبح بذلك أمرا مقضيا. لن يسمح التونسيون بعد اليوم أن تفتك فئة قذفها أتون الثورة  - كما تتخلص الدابة من بعرها  - فعل شعب ثائر وأن تركب عليه مطيةً سهلة ًكما في قديم الزمان وسالف العصر والأوان. كنت أتصور أن هذه المعارضة النيو بورقيبية تفقه أبجديات الثورة وحركة التاريخ وكنت أتصور أنها أكثر مسؤولية ووعيا وأخلاقا من أن تظن أن لديها قدرة على أن تقول لأمر ألا يكون فلا يكون، فالأمر قد حدث وقلب الموازين والمعايير والقوانين، والقانون الغالب أمره هو قانون الشعب وليس قانون من كان البساط معبدا أمامهم ليسهموا في إرساء حكم رشيد عادل صادق ملتزم بقوانين الدستور، ولكنهم لسوء الطالع جعلوا الدستور ومن صاغه مطية لحكم بوليسي مافيوزي متخلف ومقيت.

***

وربما كانت أخر خرطوشة في جعبة التجعميين في ثوبهم الجديد أيام تبوأ السيد الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة، ولكنهم حسب التحاليل المتوالية التي يعرفها الخاص والعام قد خسروا تلك الفرصة التاريخية أيضا ولم يجنوا تعاطف الغالبية العظمى من شعبهم.  لقد كان غلهم على الثورة ومنجزيها أقوى من أن يسمح لهم بتفقد بوصلتهم بل وتفكيكها ونقدها وإعادة تركيبها على الأسس التي انبثقت عنها الثورة، وهذا عمل متاح للجميع، فكل واقع يفرز قوانين جديدة هي مدعاة لأي كان للتفريق بما كان وسوف يكون ولالتقاط الفرصة التي قال عنها سيدنا "هرمنا" أنها فرصة تاريخية لمراجعة الذات وترويض النفس على النقد الذاتي والوقوف مطولا لفحص أدوات التفكير والعمل المستخدمة  لتنظيفها وتصحيحها وتحديثها وتحيينها لجعلها تقرأ صفحة من كتاب الثورة أو لعلها تقرأ الكتاب كله، فتبحث وتستنبط سبلا جديدة تفهم بمقتضاها أن أيام الكذب على الشعب والنفاق مع الحاكم قد ولت وأن هناك أمرا ما قد وقع ولا يمكن التصرف كما لو أنه لم يحدث. 

***

على أن فرصة الوقوف والتوقف ومساءلة المنظومة الفكرية وإعادة صياغتها لم تمر ولا هي مربوطة بأجل، فالمجال لا زال وسيبقى مفتوحا لمن يستيقظ ضميره ذات ثورة من سباته الإيديولوجي ليعي أن المشروع الفئوي للمستفيدين من النظامين السابقين قد انتهى وأنه من المفيد الخروج من المشروع الأناني الفئوي الأقصائي قصد الانخراط في  مشروع يسعى للصالح العام ويحقق مستوى أدني من الرفاه الاقتصادي للطبقات المسحوقة والمهمشة، يعاضده مشروع موازٍ يقول بتحقيق أعلى درجات المواطنة والكرامة والتساوي للجميع دون تمييز.

لن أقبل بنتائج الانتخابات طالما جاءت على غير هواي

تعليقا على مشهد من مشاهد الثورة في ميدان التحرير بالقاهرة وقد غصّ بحضور منقطع النظير، كتب أحد المعلقين أن المشهد عظيم، بيد إن الثورة جاءت "فأكلت أبناءها وأتت بما (بمن) نحن منهم خائفون"، وأضاف المعلق أنه يميل بصراحة إلى "البقاء تحت "القطرة لأنها أقل ضررا من الماء المنهمر من الميزاب".  أريد أن أرد على بعض النقاط التي وردت في هذا التعليق.  فالمعلق يشهد في بداية كلامه على أن المشهد عظيم إذ أنه يجسد إرادة الشعب في التغيير، بدليل العدد الغفير من الحضور في كافة ميادين التحرير. من هذا المنطلق، فالشعب عبر عن نفسه وأنجز ثورة تستحق الإعجاب لأنه كان محرك تلك الثورة وباعثها (وبين قوسين، يمكن الإضافة أن الثورة لم تنجزها أحزاب ولا نخب ولا أفراد ولا منظمات مجتمع مدني بالدرجة الأولى).  هذا هو الجزء الأول من المعادلة التي قدمها صاحبنا، ويمكن تلخيصه كالتالي:

1.       أنا مع الشعب. الشعب قاد ثورة عظيمة.

أما الجزء الثاني من معادلة صاحبنا، فهو القول بأن الثورة أكلت أولادها.  والثورة، في تونس أولا، وفي مصر ثانيا ، افضت إلى انتخابات أشرفت عليها لجنة وطنية مستقلة وشهد لها القاصي والداني من مراقبين من الداخل الخارج بالنزاهة ولم يشبها تلاعب أو تدليس أو ترهيب أو تزوير أو اختطاف لإرادة الناخبين، وهذا في حد ذاته إنجاز وسابقة سوف تبني عليها الأجيال  القادمة ولن ترضى بأقل من صدقيتها وشفافيتها وسلامتها وصحتها.  وعلى حد تعبير صاحبنا، فقد أفضت الثورة إلى من "هم نحن منهم خائفون".  وقفة تأمل لاستكمال المعادلة: نحن مع الشعب، نحن نحب الثورة التي قامت لكنس الدكتاتوية، نحن مع الانتخابات، لكن مع تحفظ:  نحن لسنا مع الانتخابات في المطلق، ولسنا معها إن هي أتت بمن "نحن منهم خائفون".  هناك على هذا الأساس ثورة فصندوق اقتراع فنتائج، نباركها في حال أفضت إلى من نوافقهم الرأي ونعتبرها نقمة وخطئية إن هي أفضت إلى من نحن معهم مختلفون ومنهم خائفون ومتوجسون.  حاولت أن أفهم قصد المعلق ولكني لا أزال أبحث عن المنطق الذي يحكم معادلته هذه.  ألتمس لي معكم عذرا إن كررت نفسي:  الموقف يقول ما يلي:

2.       أنا مع الشعب. الشعب قاد ثورة عظيمة.  الثورة أفضت إلى انتخابات (لا غبار عليها).  الانتخابات أفضت إلى نتائج تظهر أن الشعب مغفل إذ أنه أضفى الشرعية على من أخاف منهم، وعليه، أفضل المرزاب على القطرة. 

3.       أنا مع الشعب - الشعب انتخب. الشعب انتخب من لا أحب.  الشعب أخطأ وأنا على صواب. 

4.       أنا أقبل بالانتخابات طالما أفضت إلى نتائج أرضى عنها.  الشعب صوت وأخطأ وأنا صوتي فوق صوت الشعب المغفل. 

5.       بالنهاية، أنا أفضل أن أبقى تحت القطرة (النظام البائد) وأسانده وأرى مصلحتي في إعادته، خير من الميزاب (الثورة والانتخابات التي ولدتها والحكومة التي أفرزتها)

***

يبدو أنه من المفروض في حال أراد صاحبنا أن تكون نتائج الانتخابات على مزاجه أن يلغي شعب تونس بطريقة ما وأن يستورد شعبا آخر يصوت على مزاجه.  فصاحبنا هو الوصي على الشعب ونجاج الثورة ليس بقدر ما يحدده الشعب الذي أنجزها بل بقدر ما يقدره المعلق الجالس على عرشه والموزع الوحيد لشهائد الرضا وهو وحده الذي عنده من الحصافة والفهم بعد النظر ما يسمح له بأن يحدد من موقعه مدى نجاح الثورة من عدمه.  ليس في وطابي اللغوي والمعرفي ما يقدر على وصف هذا النوع من الوصاية والتكبر على الشعب والتحقير من فهمه ورأيه وتقديره للأمور. 

***

من المهم لي أن أضيف ثلاث نقاط هنا، أولهما أني لست بوارد التعامل مع الشعب على أنه بوتقة أو جسم متجانس واحد.  فالشعب التونسي، شأنه شأن شعوب الأرض كلها، فيه ما فيه من الاختلافات والألوان والمشارب والرؤى والأطروحات  بما لا يسمح بالتنظير على أنه على قلب رجل واحد وأنه تكلم وقال قولا فصلا محددا واضح المعالم.  فلقد خاضت غمار الانتخابات أحزاب وتيارات وحركات وأفراد تتاقطع في نقاط وتختلف مع بعضها البعض في نقاط جوهرية أخرى، والحقيقة أنه ليس في ذلك ما يخالف القانون البشري والاجتماعي، ولو ادعينا يوما أن شعبا بأكمله على نفس الموقف من أي موضوع يطرح على الطاولة، فإنما نحكم على ذلك الشعب بالتحنط والتكلس، وهذا مناف للحقيقة تماما، بل العكس هو الأصح وهو أن الاختلاف فطرة ونعمة ومن لا يقدر على رصد ذلك الاختلاف مصاب بالعمى المنهجي.  ولكننا نقول في مقابل ذلك أن الانتخابات قانون منظم للتداول على السلطة وفق رأي الأغلبية، وعليه، فمن يحصل على الأغلبية هو الأحق بالحكم، أيا كان، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك في انتخابات لاحقة.  فمن ادعى بإيمانه بالانتخابات وجب عليه القبول بنتائجها، حتى وإن أفضت إلى نتائج لا يشتهيها، ولا أن يشكك في حصافة الشعب وسلامة فكره وصحة خياراته. 

***

النقطة الثانية أن الشعب ليس دائم التمسك بقيم ثابتة لا يحيد عنها ولا يراجعها بتاتا، بل هو المعايش اليومي للوضع القائم والمتعامل معه والقادر على تغيير رأيه في حال اكتشف أن من أدلى بصوته لهم ظهروا دون مستوى الآمال التي عقدها عليهم. وعليه، فإن الذين لم ترق لهم نتائج الانتخابات لم يفتهم الشيء الكثير، بل المجال مفتوح أمامهم في الانتخابات القادمة لتصحيح وإقناع الناخب بسلامة تصوراتهم وبطلان تصورات الحاكم في المقابل وسوء ممارسته، وإن غدا لناظره قريب. ولكن المنزلق الذي انجر إليه المعلق تمثل في أنه اتهم الأغلبية التي كان لها القول الفصل في الانتخابات بأنها حاربت نفسها وغررت بنفسها وأفرزت نتائج ضد مصلحتها. فالتكبر على الناخب والتعالي عليه والإشفاق عليه على اعتبار أنه مخطئ في خياراته سوف يكون خطأ مميتا وجب التبيه إلى فداحته حتى يتم سد الفجوة بين الناخبين في حقولهم ومصانعهم ومؤسساتهم وبيوتهم وحيث هم سواء كانوا في سوق الشغل أما خارجه والذين يأنسون في أنفسهم القدرة على قيادة الحركات والأحزاب في القادم من السنوات والعقود.  

***

كما يهمنى أن أشير إلى نقطة أخيرة وهي أنني لست بوارد الدفاع عن الحكم أو الأئتلاف الثلاثي الحاكم بقدر ما أنا مسكون بدافع الاحتكام إلى نتائج صندوق الاقتراع، أيا كانت النتائج التي يجلبها إلينا. المهم أن نفرض ونتأكد بما لا يدع مجالا للشك أو المناورة أن قيام الانتخابات ونظافتها وحسن سيرها والالتزام بنتائجها هو الإنجاز الأكبر لتونس في انتخابات أكتوبر 2011 وفي كل الانتخابات التي سوف تجرى في المستقبل.  ولسوف تتداول على الحكم أحزاب ومشارب وانتماءات ولا خوف من ذلك ولا حرج لأن المتقدم ببرنامج انتخابي سوف يوضع على المحك في حال نجاحه في الانتخابات والمواطن قادر على تحديد مدى نجاحه أو فشله في وضع البرنامج الانتخابي موضع التنفيذ أثناء فترة حكمه. المهم إذن هو التمسك بهذا الثابت، ثابت احترام خيارات الناخبين، أما من سيتولى مقاليد الحكم، فهذا ليس موضوعنا الراهن. 

*** 

ولكي ألخص وأفرغ من هذه الخواطر التي أثقلت صدري منذ قرأت هذا التعليق قبل شهر أو نحوه، فإني أُسِرّ إلى صاحبه أن ينآى بنفسه عن الحكم على الشعب باعتباره غبيا ومراهقا وغير قادر على التفريق بين الخيارات، وأُصِرُّ على أن يضع المعلق نصب عينيه أن التمسك بمبدئ الاحتكام إلى الشعب والالتزام بنتيجة ذلك الاحتكام هو الأصل في الأشياء. فمن أراد أن يخطب ود شعب لا يتهمه بالقصور لمجرد أنه ارتضى مسارا يختلف في مجمله عن المسار الذي يروق للمعلق نفسه.